” وزارة المالية ” إجراءات للسيطرة على التضخم وخفض تكلفة الدين الحكومى

” وزارة المالية ” إجراءات للسيطرة على التضخم وخفض تكلفة الدين الحكومى

images (1)

جريدة المال:

أكد هانى قدرى دميان، وزير المالية، أن السياسة المالية للدولة خلال الفترة المقبلة، تسعى إلى زيادة معدلات التشغيل لمحاربة الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية بما يستلزم عودة تدفق الاستثمار المحلى والأجنبى بصورة مستقرة .

كانت «المال » قد انفردت بنشر بعض تفاصيل البرنامج الحكومى لخفض العجز الكلى فى موازنة العام المالى المقبل بنحو %2 لتصبح 10 بدلا من %12 من إجمالى الناتج المحلى عقب تولى هانى قدرى حقيبة المالية فى حكومة «محلب » الأولى .

وأضاف أن العناصر الأساسية التى ستركز عليها الحكومة خلال المرحلة المقبلة تتمثل فى تحسين المؤشرات الكلية خاصة عجز الموازنة الذى من المستهدف تخفيضه العام المالى المقبل إلى نحو %10.5 من الناتج المحلي، مقابل نحو %14 العام المالى الحالي، وهو ما يتطلب المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال العام المالى الجديد دون توقع الحصول على منح كبيرة، فضلاً عن بدء الخفض التدريجى لنسبة   الدين العام إلى الناتج المحلى والسيطرة على معدلات التضخم وتخفيض تكلفة التمويل، وذكر أن مشروع الموازنة للعام الجديد فى صورته الحاليةيعكس عجزًا فى حدود %12.1 من الناتج المحلى .

وقال قدرى إن وزارة المالية تستهدف خفض الدين العام إلى نسبة تتراوح بين %85-80 من إجمالى الناتج المحلى مع حلول عام 2018/2017 مقابل %94 نهاية يونيو 2013.

وأوضح الوزير أن الحكومة ستعمل على تطوير البنية الأساسية، واستحداث آليات جديدة للتمويل، وتعزيز حزم التحفيز الاقتصادى بعناصر جديدة موجهة للقطاعات الرائدة فى دفع عجلة النشاط، تتمثل فى الاتصالات والصناعات التحويلية والسياحة والإسكان، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تنموية كبرى مثل تنمية محور قناة السويس ومشروعات التوسع العمراني .

وأكد دميان أنه سيتم توجيه نسبة معقولة من الأثر المالى الإضافى لأى إجراء اقتصادى لتمويل أى من برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى وغيره من البرامج وفقا لخطة عمل الحكومة .

كانت «المال » قد ذكرت أن السياسة المالية لحكومة محلب الأولى تعتمد على التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى من خلال مضاعفة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى كمرحلة أولى .

وقال إن الحفاظ على الاستقرار المالى والاقتصادى للبلاد سيتطلب دومًا تأمين تمويل مستدام لتمويل البرامج الاجتماعية ذاتيًا، أى بغير طريق الاستدانة .

وأكد أن تطوير إدارة الخزانة العامة وتكاليف إدارة الأموال العامة، وتحديث المنظومة الجمركية ومكافحة التهرب الضريبى وكذلك تطوير منظومة المشتريات الحكومية على رأس أولويات الوزارة فى المرحلة المقبلة .

Facebook Comments

‎إضافة تعليق