إحالة مرسى وآخرين للجنايات بتهمة تزوير الانتخابات الرئاسية خلال أيام..59 مستندا وحرز ضمن أوراق التحقيق والمعزول يواجه 8 تهم..ومصدر:عدم قبول طعن شفيق على تزوير انتخابات2012 لا يغنى عن محاكمته جنائيا

إحالة مرسى وآخرين للجنايات بتهمة تزوير الانتخابات الرئاسية خلال أيام..59 مستندا وحرز ضمن أوراق التحقيق والمعزول يواجه 8 تهم..ومصدر:عدم قبول طعن شفيق على تزوير انتخابات2012 لا يغنى عن محاكمته جنائيا

- ‎فيأخبار مصر, سلايدر
169
0
مرسى
مرسى

كشفت مصادر مطلعة أن قاضى التحقيقات فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية سيقوم بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين إلى المحاكمة الجنائية خلال أيام بعد توجيه لهم 8 تهم من بينها تزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012، واستخدام البلطجة والقوة والرشوة فى الوصول إلى مقاليد السلطة والحكم فى مصر والأضرار بالمصالح القومية للبلاد.


وأوضحت المصادر، أن حكم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بشأن عدم قبولها للطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق على تزوير الانتخابات الرئاسية، وبطلان فوز محمد مرسى العياط لا يعنى انتهاء القضية بشأنه، قائلة: “هذا من الناحية الإجرائية وليست من الناحية الجنائية، وأن قاضى التحقيقات المنتدب سيقوم بإحالة القضية إلى الماحكمة الجنائية العاجلة، فور وصول الأوراق من النائب العام”.


وقالت المصادر، أن قاضى التحقيقات أحال أوراق القضية فى 15 مايو الماضى إلى النائب العام للاطلاع عليها وإبداء ما يريد من طلبات فيها إعمالا بالمادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أن يرسل قاضى التحقيقات القضية بعد الانتهاء من التحقيق فيها إلى النائب العام لإبداء ما يريد من طلبات، وذلك خلال ثلاثة أيام إذا ما كان بها متهمين محبوسين احتياطيا على ذمتها أو أسبوعين فى حالة إذا لم يكن هناك متهمين محبوسين.


وأشارت المصادر، إلى أن قاضى التحقيقات أرفق فى مذكرة للنيابة العامة 59 مستندا، وحرز عبارة عن محاضر التحقيقات مع عضوين من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات فى عام 2012 وهما المستشارين عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، وأحمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلى الدولة السابق، وكذلك أقوال وزيرى الداخلية السابقين اللواء أحمد جمال الدين واللواء منصور العيسوى، علاوة على محضر تحقيق مع اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء ومساعد وزير الداخلية لشئون الانتخابات السابق.


وذكرت المصادر أن المستندات والأحراز المرسلة للنيابة العامة تضمنت قيام قاضى التحقيقات بتوجيه تهم عدة لمسئولى مطابع الأميرية الذين قاموا بتسويد بطاقات الاقتراع لصالح المرشح الرئاسى محمد مرسى العياط لإنجاحه فى الانتخابات الرئاسية فى جولة الإعادة بينه وبين الفريق أحمد شفيق، ومن بين هذه الاتهامات تهمة الاتفاق على التزوير والإهمال فى الإشراف على أوراق الاقتراع والحصول على رشوة من أجل تسويد البطاقات.


من جانبه كشف الدكتور شوقى السيد، محامى الفريق شفيق، أن هناك أسرارًا وخفايا ستنكشف قريبًا بشأن تزوير انتخابات الرئاسة لعام 2012 والتى ستوضح للرأى العام أن هناك بعض المسئولين بالدولة وقت تلك الانتخابات، ساهموا فى التزوير التى قامت به جماعة الإخوان من أجل إنجاح مرشحهم محمد مرسى .


وأكد السيد فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن تحقيقات النيابة فى القضية رقم 504 لسنة 2012 أسفرت عن منع 5 من أعضاء اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة التى كانت تشرف على الانتخابات آنذاك من السفر ، بعد استدعائهم أكثر من مرة ورفض الحضور الإدلاء بالشهادة .


وأشار “السيد” أنه تقدم بمذكرة إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الحالية شرح فيها شهادة وزراء الداخلية السابقين الذين أقروا بما لا يدع مجالا للشك أن هناك 600 واقعة تزوير قام بها رؤساء لجان عامة وفرعية على مستوى الجمهورية، وأن قاضى التحقيقات طلب من الجهات القضائية التابعين لها برفع عنهم الحصانة للتحقيق معهم إلا أن تلك الجهات رفضت الطلب.


وذكر “السيد” أن تقرير الخبراء وأدلة البحث الجنائى والأمن العام كشفت بأن هناك عناصر إخوانية كانت تعمل داخل المطابع الأميرية التى تقوم بطباعة أوراق الاقتراع، والذين استغلهم محمد مرسى فى تسويد بطاقات الاقتراع لصالحه وهو ما اضطر قاضى التحقيقات لتوجيه له تهم بجناية التزوير التى أضرت بالمصالح القومية للبلاد، واستخدام القوة والترويع ضد الشعب وأعضاء اللجنة لإجبارهم على إعلان فوزه رئيسًا للبلاد، وتم حبسه عليها 45 يوما على ذمة التحقيقات.


جدير بالذكر كانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قررت أمس الأول الخميس عدم قبول الطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق على تزوير الانتخابات الرئاسية 2012، والتى فاز فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى.


وذكرت اللجنة فى حيثيات حكمها أنها أسست فى عدم قبولها للطعن استنادا على نص المادة 28 من الإعلان الدستورى الذى تمت الانتخابات الرئاسية، وأعلنت نتيجتها فى ظله، وتنص على أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية بداية من الإعلان عن فتح باب الترشح حتى إعلان نتيجة الانتخابات، وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق، وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها ووقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة فى اختصاصاتها وهو ما يعنى أن قرار فوز مرسى نهائى، وغير قابل للطعن لكن من الناحية الجنائية فإن سلطة القانون تخضعه للتحقيق معه فى جرائم التزوير التى ارتكبها .

Facebook Comments

‎إضافة تعليق