كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» أن المشاورات التى يجريها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المكلف، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، انتهت إلى الاستقرار على استحداث وزارة جديدة للمشروعات وريادة الأعمال، لتكون حقيبة وزارية جديدة ضمن الحكومة المزمع تشكيلها.
وقالت المصادر: إن مناقشات دارت أيضاً حول مصير استمرار بعض الوزراء من عدمه، حيث تم الاستقرار على توجيه الشكر لوزراء «الصحة والتموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة والتنمية المحلية والشباب والرياضة».
وأشارت المصادر إلى أن «مدبولى» واصل، اليوم، مشاورات اختيار المرشحين للحقائب الوزارية، من خلال لقاء بعض المرشحين، والاتصال بالوزراء القدامى الذين سيتم الإبقاء عليهم فى الحكومة الجديدة.
وتابعت المصادر أن الدكتور مصطفى مدبولى قام بالتواصل مع المرشحين، والتعرف على برامجهم وأطروحات إدارتهم لملفات الوزارات المختلفة.
ومن المنتظر أن ينتهى «مدبولى» من مشاورات التشكيل الوزارى خلال الساعات القليلة القادمة، وإرسال القائمة لمجلس النواب، وتتوقع المصادر أن يكون حلف اليمين الدستورية الأسبوع الجارى، تمهيداً لتسلّم الوزراء الجدد مواقعهم قُبيل إجازة عيد الفطر.
استحداث وزارة «المشروعات وريادة الأعمال».. و«مدبولى» يواصل لقاء بعض المرشحين للتعرف على برامجهم
من جانبه، قدم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، الشكر لكل من عمل معه خلال فترة توليه رئاسة الحكومة، وعبَّر فى تصريحات لـ«الوطن» عن رضاه عن الفترة التى عمل فيها، متمنياً التوفيق للدكتور مصطفى مدبولى وأعضاء حكومته فى مهامهم.
وفى سياق متصل، قالت مصادر برلمانية إنه بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، وأدائها اليمين أمام الرئيس، سيلقى الدكتور مصطفى مدبولى بياناً أمام مجلس النواب يتضمن برنامج حكومته، وفقاً للمادة 126 من اللائحة، الذى يقضى بأن يقدم رئيس الوزراء برنامج الحكومة خلال 20 يوماً من تشكيلها.
وأضافت المصادر أن المجلس سيُحيل البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد الوكيلين، يُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير حوله خلال 10 أيام، ثم يعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويجب أن يصدر قرار بشأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية النواب خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.
من جهة أخرى، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لشبكة «بلومبرج» الإخبارية الأمريكية، إن مصر تخطط لإطلاق أول صندوق سيادى للثروة بها بحلول نهاية العام الحالى، وستبدأ فى القيام بجولة ترويجية له فى النصف الأول من 2019 لجذب الاستثمارات الخاصة.
