قانونيون يفسرون سبب استدعاء مبارك للشهادة على مرسي في “اقتحام السجون”

قانونيون يفسرون سبب استدعاء مبارك للشهادة على مرسي في “اقتحام السجون”

2 ديسمبر 2018، قد يشهد حدث تراه مصر لأول مرة، رئيس سابق لمصر يقف أمام المحكمة للشهادة في قضية متهم فيها رئيس معزول هو وجماعته بالإرهاب والعنف والفوضى، في قضية جديدة تضاف إلى سجل جرائم الجماعة الإرهابية، في “الاتحادية”، و”الهروب” و”التخابر”، وهي “اقتحام السجون”، بعدما قررت جنايات القاهرة، استدعاء محمد حسني مبرك، للحضور للإدلاء بشهادته في القضية المتهم فيها محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان الارهابية.

واستمعت المحكمة اليوم، لشهادة وزير الداخلية السابق حبيبب العادلي، والذي قال إن مصر تعرضت لمؤامرة في 25 يناير 2011، الهدف منها إسقاط النظام وتولي الإخوان الحكم، وأن عملية تسلل العناصر التابعة لحماس والإخوان تمت عبر أنفاق.

وقالت الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، إن استدعاء المحكمة للرئيس السابق حسني مبارك جاء عندما رأت المحكمة الحاجة إلى ذلك، مشيرة إلى أن خلال التحقيقات تظهر مواد ووثائق تحتاج إلى شهادة المسؤولين خلال الفترة المحددة في القضية.

وتابعت عبدالستار في حديثها لـ”الوطن”، أن استدعاء الرئيس السابق “مبارك”، أمر طبيعي، حيث كان يشغل منصب مهم في تلك الفترة وبالتالي لديه معلومات ووثائق تخص الواقعة، وأن استدعائه كشاهد لا يعني وجود أي مسؤولية قانونية أو جنائية عليه.

وأضاف الدكتور شوقي السيد خاطر، الخبير القانوني، إن استدعاء الرئيس السابق حسني مبارك، بناء على طلب من دفاع المتهمين، مشيرًا إلى أن دفاع المتهمين طلب من المحكمة سماع شهود نفي، وكان من ضمنهم حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، و”مبارك”، مشيرًا إلى أن من حق محامي الدفاع عن المتهمين طلب شهادة أي شخص.

وتابع السيد لـ”الوطن”، أن قانون الإجراءات الجنائية لا يسمح برفض سماع شهادة أي شخص يطلبه دفاع المتهمين، وإلا يعتبر اخلال بحق الدفاع، ومن الممكن أن ترفض محمكة النقض الحكم الصادر بسبب رفض سماع أي شهادة نفي.

وتعود وقائع قضية اقتحام السجون لعام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وتهريب بعض السجناء المتواجدين به.

Facebook Comments